انطلاقا من إيمانها بمبدأ المسائلة العامة وبأحقية الرأي العام في متابعة تطور العمل بالهيئة كمؤسسة عامة، ومتابعة منظومة جودة التعليم ككل لكونها شان ذو اهتمام عام يؤثر على كل أسرة مصرية، فان الهيئة تبادر بإفادة الرأي العام بما يلي:
أنشئت الهيئة بموجب القانون 82 لسنة 2006 والذي حدد مسئوليتها في إرساء منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير الخاصة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي بثقافة الجودة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي وأخيرا توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية في مصر.
وقد بدأت الهيئة نشاطها في نوفمبر 2007 من الصفر، فبالإضافة إلى المعوقات المتمثلة في عدم توافر مقر ملائم حيث كانت وما زالت تعمل من خلال جزء مستقطع من مبنى المعهد القومي للاتصالات، فقد واجهت الهيئة الكثير من التحديات كان أبرزها العدد الهائل للمؤسسات التعليمية الواقعة تحت مسئولية الهيئة حيث تتعدي الخمسين ألف مؤسسة، إضافة إلى تنوع البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي( أكثر من 120 نوع من البرامج يجب إعداد معايير أكاديمية قياسية قومية لها) والتفاوت الكبير في إمكانيات ومستويات المؤسسات التعليمية وعلى الأخص حاجة المؤسسات التعليمية الوعي بثقافة جودة التعليم.
وبالرغم من تلك التحديات وغيرها من المعوقات الداخلية والخارجية ، إلا أن الهيئة قد استطاعت في الفترة القصيرة منذ إنشائها بالاستعانة بمئات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء التعليم أن تضع نظاما متكاملا لضمان جودة التعليم يواكب النظم العالمية ويحافظ على الهوية القومية. ويشمل ذلك النظام إعداد منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء شملت معايير الاعتماد الخاصة بكل من الجامعات، مؤسسات التعليم العالي (كليات ومعاهد)، المعاهد البحثية، مؤسسات التعليم قبل الجامعي، برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، مؤسسات التعليم الفني، بالإضافة إلى معايير اعتماد البرامج التعليمية.
كذلك وضعت الهيئة المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لبرامج التعليم العالي (>40 برنامج)، و لتخصصات العلوم الشرعية (7 تخصصات)، ولمواد التعليم قبل الجامعي( 17 مادة) وكذلك لتخصصات التعليم الفني المختلفة، بالإضافة إلى معايير أداء المعلم ومعايير مناهج التعليم قبل الجامعي ومعايير الكتاب المدرسي.
ومع اكتمال منظومة المعايير واليات القياس قامت الهيئة بالفعل بتقييم كافة المؤسسات التعليمية التي تقدمت بطلب الاعتماد، وبلغت 1985 مدرسة و11 كلية وجامعة واحدة.
كما عملت على نشر ثقافة الجودة فأطلقت الموقع الالكتروني للهيئة باللغة العربية والذي سجل >2,000,000 زائر، والموقع الالكتروني باللغة الانجليزية والذي سجل >30,000 زائر، كما قامت بعمل أكثر من 70 ندوة لنشر ثقافة الجودة داخل الجامعات المختلفة ، واعدت إصدارات متنوعة موجهه لنوعيات ومستويات التعليم المختلفة والتي بلغت 240 إصدارا.
وعملت كذلك على دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي فأصدرت أدلة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي و قبل الجامعي و مطبوعات الممارسات الجيدة، كما أنشئت البرنامج الالكتروني للتقويم الذاتي للمدارس، و كثفت نشاط التدريب (لتدريب ما يقرب من 60000 متدرب)، ووفرت خدمات الدعم الفني لأكثر من 130 مدرسة بالإضافة إلى عدد من كليات جامعة الأزهر.
أما بالنسبة لتوكيد الثقة على المستوى الإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية، فقد قامت الهيئة بتحكيم المعايير التي وضعتها بواسطة خبراء من وكالة ضمان الجودة بانجلترا وجاء تقرير الخبراء بان النظام الذي وضعته الهيئة يرقى إلى النظم العالمية، وتأكد ذلك من خلال توقيع الهيئة 16اتفاقية تعاون دولية مع هيئات ضمان جودة التعليم بالعديد من البلاد المتقدمة.
وبالرغم من الانجازات التي تم تحقيقها في الفترة الوجيزة منذ إنشاء الهيئة، إلا انه يجب التأكيد على أن ضمان جودة التعليم مسئولية مشتركة، فان كانت الهيئة تنجز بكفاءة نصيبها من تلك المسئولية فان ضمان جودة التعليم داخل أي مؤسسة هو في المقام الأول مسئولية المؤسسة نفسها، فالمؤسسات التعليمية عليها مسئولية الاستفادة مما تم انجازه، والوصول بأدائها إلى الدرجة المرضية من الجودة.
وأخيرا حرصا على المصلحة القومية وعلى بقاء مصر رائدة في مجال التعليم في الوطن العربي يجب أن يعرف المواطنون في بلادنا (هل نحتاج إلى ضمان الجودة أم لا ؟)
فان الدول من حولنا تقطع أميالا في ذلك الاتجاه ، فخلال العقد الأخير تسارعت الدول العربية لاتخاذ خطوات جادة لضمان جودة التعليم ، وقامت العديد من الدول العربية بإنشاء هيئات لضمان جودة التعليم مثل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالإمارات العربية المتحدة، والهيئة العمانية للاعتماد، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية ، وغيرها من الهيئات والمجالس المماثلة في كل الأردن، وفلسطين وليبيا والكويت والبحرين والمغرب وعدد من الدول العربية الأخرى. وبالرغم من التزامن النسبي لإنشاء اغلب تلك الهيئات – وان كان بعضها اسبق بعدة سنوات من الأخر- إلا إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أظهرت نشاطا ملحوظا في وضع معايير ونظم واليات لضمان جودة التعليم و شاركت في شبكات عالمية لمواكبة تطورات جودة التعليم على المستوى العالمي.
والمتأمل لمستوى تجاوب منظومة التعليم العالي في مصر مع جهود ضمان جودة التعليم أن المؤسسات بدأت تعمل جاهدة على التقدم للاعتماد.
إننا يجب أن نحرص على استمرار الريادة المصرية ونعي الأبعاد التنافسية لعصر العولمة، وننتبه لمواجهه كل من يحاول أن يعرقل تقدم الوطن أو يهدم نجاحاته.
منقول من
الفيس بوك علي موقع الهيئة
الخميس نوفمبر 19, 2020 3:55 pm من طرف abcd55555
